بعد نشوب الحرب السورية بين النظام الحاكم و المعارضة السورية المسلحة اتخذت أعداد غفيرة من المواطنين السوريين سبلها نحو الشرق و الغرب فرارا من الموت و القصف المتواصل على بيوتهم من طرف طائرات النظام و مدفعياته ومن طرف المعارضين المسلحين من جهة أخرى . عدد كبير من النازحيين السوريين قرر النزوح إلى المغرب باعتباره أبعد بلد عن الحرب و لأنه بلد الأمن و الأمان و الجود و الكرم ، فدخلت و فود لا عد لها و لا حصر من الحدود الجزائرية إلى المغرب بشكل رسمي و بشكل غير رسمي ، فامتلأت مساجد المغرب بالسوريين و السوريات الذين يتسولون لسد حاجاتهم و ما كان من الشعب المغربي إلا أن ساعد إخوانه المنكوبين بما يستطيع في غياب أي تحرك رسمي اتجاه النازحيين السوريين إلى المغرب . ثم تحدثت الصحف المغربية و على رأسها هسبريس عن قرار رسمي يمنع السوريين من التسول في المساجد بدعوى أنهم يشوشون على المصلين و يزعجون السكان . و هنا بدأت التساؤلات تطرح حول مصير السوريين اللاجئيين ، و عن الطريقة المثلى التي يمكنهم بها أخذ حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئيين و ما تضمنته الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان الموقعة في جنيف .
و نشرت جريدة هسبريس في موقعها الرسمي مقالا تتحدث فيه عن تحرك جماعي و جمعوي لحقوقيين سوريين و ناشطين يمثلون اللاجئيين السوريين في المغرب يطالبون من ورائه بالتحرك الجاد و المرضي لحل أزمة اللاجئيين السوريين في المغرب قانوينيا و حقوقيا و اجتماعيا . و أكد الناشط السوري طلال الإمام،أن السلطات المغربية وافقت على طلباتهم بأن تسوي وضعياتهم القانونية و الاجتماعية و الحقوقية في أجل لا يتعدا أسبوعين ، شريطة أن يتقدم اللاجؤون بملفاتهم لوزارة الشؤوان الخارجية و التعاون
تعليقات
إرسال تعليق